مبادرة الافراج عن المحبوسين في قضايا التظاهر

نشرت من قبل مصر العالم في

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقرارات الافراج الصادرة من النائب العام,وذلك علي ضوء اطلاق حملة من جانبه منذ مارس الماضي بالافراج عن بعض الطلاب، وكان أخرها الافراج عن 116 طالبا بمناسبة بدء العام الدراسي حفاظا علي مستقبلهم، وحرصا علي فرصتهم في العمل.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

ومن هذا المنطلق واستكمالا لمبادرة المنظمة المصرية لحقوق الانسان من اجل الافراج عن الطلاب المحبوسين احتياطيا منغير المتورطين فى احداث عنف ، واطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم وحفاظا على مستقبلهم، الذين لم يصدر ضدهم احكام نهائية، ومازالت درجات التقاضي متاحة امامهم باشتراط عدم تورطهم فى احداث عنف.

وكانت المنظمة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بذوي الطلاب المحبوسين علي ذمة قضايا التظاهر بالجامعات او بالميادين المختلفة حيث تم حصر عدد الاسماء التي تلقتها المنظمة 164 طالب في السجون المصرية.

وفي هذا الصدد تنوه المنظمة أن جميع هذه الاحكام صادرة من محاكم أول درجة وتبقي أمامها درجة تقاضي ثانية إمام المحاكم الاستئنافية أو صادرة من محكمة الاستئناف وقدم المحكوم عليهم نقض وتم قبولهم وتم تحديد جلسة لنظره.

لذلك تطالب المنظمة المصرية النائب العام بوقف تنفيذ الاحكام موقتا لحين صيرورة الحكم النهائي وذلك لأنالمحكوم عليهم جميعهم بكليات علمية وفى تنفيذ الحكم ما يشكل ضررا جسيما بمستقبلهم حيث ان لديهم امتحانات بالكلية و يلزم حضورهم لكونها كليات عمليه لا يجوز امتحانه بمحبسهم.

كما تعاود المنظمة التاكيد علي ان الحبس الاحتياطي اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون كما يجب مراعاة ما نص عليه اعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفى والسلوكى لصغار السن .

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة. ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالح الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان. فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

أسماء بدر

التصنيفات: مجتمع مدني