مصر العربية “العليا للإنتخابات وإصلاح التشريع ومجلس الدولة يتهربون من “تقسيم الدوائر” “

نشرت من قبل مصر العالم في

كتب موقع مصر العربية الإخبارى حول تأخير قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية بعنوان “العليا للانتخابات وإصلاح التشريع ومجلس الدولة يتهربون من تقسيم الدوائر”.

العليا للإنتخابات

 أسماء بدر

قائلا بأن المتهم الأول فى تاجيل الإنتخابات هو القانون تقسيم الدوائر نفسه طبقا لتصريحات اللجنة العليا للإنتخابات والتى أكدت أنها تنتظر إصدار القانون حتى تعلن عن موعد الإنتخابات

كما وصف الموقع تهرب معظم الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر وإعلانها عن عدم معرفتها أو مسؤوليتها عن القانون، فيما أكد خبراء القانون والسياسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المسؤول الأول عن التشريع في ظل غياب البرلمان، وأن القانون أصبح وسيلة استمرار جهة التشريع والرقابة في مصر.

وبعد التصريحات التي صدرت بأن القانون لدي العليا للانتخابات للإطلاع عليه، نفى هذا الأمر المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، وقال إن اللجنة ليست طرفا في إصدار قانون تقسيم الدوائر، وإن القانون لم يتم إرساله إلى اللجنة نهائيا.

وأكد إدريس لـ”مصر العربية”، أن الرئاسة هي صاحبة القرار النهائي في إصدار القانون في ظل عدم وجود مجلس النواب، واللجنة لن تستطيع إعلان موعد محدد لإجراء الانتخابات قبل انتهاء الخطوات اللازمة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها إصدار قانون تقسيم الدوائر والانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل اللجنة وفقا للقانون المنظم لعملها، وهذا بجانب انتهاء الحركة القضائية في أكتوبر المقبل.