مين بيحب مصر : بالاحصائيات نصف تريليون جنية ارصدة الصناديق الخاصة

نشرت من قبل مصر العالم في

حركة-مين-بيحب-مصرعبر الدكتور حمدي عرفة – خبير  الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات – أن استياءه مما سماه بـ “تباطؤ” وزير المالية في نقل الصناديق الخاصة الي الخزانة العامة للدولة مشيرا الي انها الباب الخلفي للفساد.

 ووصف الصناديق الخاصة بـ ” مغارة علي بابا للفاسدين سواء في المحليات من الاغلبية العظمي من رؤساء الاحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية او العاملين في الجهاز الاداري للدولة”.

وقال عرفة : الرقم الذي اعلنه وزير المالية مؤخراً بان ارصدة الصناديق الخاصة تبلغ  27.275 مليار جنيهاً غير صحيح  حيث ان الرقم المعلن هو ارصدة تلك الادارات الحكومية في البنك المركزي فقط، مؤكداً أن هناك جهات حكومية عديده لم تفتح لها حساب بالبنك المركزي وتقوم بعمليات الصرف استناداً الي لائحة قامت بصنعها دون ادني رقابة من وزارة المالية او الجهاز المركزي للمحاسبات  وان الرقم الصحيح هو استنادا الي مااعلنته وزيرة التخطيط والتعاوزن الدولي سابقا  هو 44 مليار جنية( حسابات الجهات الحكو مية في البنك المركزي فقط  ) وهي تمثل فقط 10 % من  الحسابات الخاصة الموجودة  حيث ان هناك حسابات اخري اتاح لها قانون الصناديق الخاصة منذ زمن  مبارك وما زال  المعمول به حاليا بفتح حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزي وبالتحديد في البنوك التجارية.

وأضاف، بذلك يكون الرقم الحقيقي هو 440 مليار جنية اي ما يقرب من نصف ترليون جنيهاً مطالباً بالتوجه لسؤال رئيس البنك المركزي

وقال عرفة : وضعت لجنة الادارة المحلية  بالحملة عدة استراتيجيات تنفيذية  للقضاء علي مافيا الصناديق الخاصة في 27 محافظة  سيتم التقدم بها غدا الي رئيس مجلس الوزراءوهي :

أولاً : حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة من خلال لجنة مكونة برئاسة  مجلس الوزرا ء تضم في عضويتها كلا من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

 ثانياً : إدخال تعديل تشريعى لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة.

ثالثاً : رقابة شهريا بتقارير رسمية تعرض علي الراي العا ممثلة في  الرقابة قبل الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ممثلة فى المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، وأخرى بعد الصرف ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات وتعرض اعمالها علي مجلس الوزارء.

 رابعاً : توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية، وعدد آخر غير معتمدوقامت تلك الجهات بصناعتها وتمثل 90 % من تلك الحسابات.

خامساً : سرعة ضم الحسابات الخاصة التي صدرت بقرارات وزارةي منذ عهد بطرس غالي وزير المالية الاسبق عام 2006م وسمح لها فتح اعتمدات بالبنوك التجاريو وتمثل 90% من الحسابات الخاصة التي تقدر باكثر من 400 مليار جنية.

سادساً : ضم جميع الارصدة ةبحسابات موحده بالبنك المركزي وان يتم الصرف تحت رقابة سابقة من مديرايات المالية المنتشرة في 27 محافظة ورقابة سابقة من من قبل فروع جهاز المحاسبات المنتشرة في المحافظات.

سابعاً : عدم  استثناء اي مبالغ  وهى المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية وان تقوم بذلك لجنة مشكلة من الوزارات المعنية منعا لاهدار المال العام  وعدم استثناء اي  موارد من التبرعات أو الهبات التى يقدمها المواطنين كمات هو معمول به حاليا .

ثامناً : انشاء شركة قابضة تتبعها عدد من الشركات لادارةو وصرف رواتب  بعض العاملين من هم يصرفون رواتب علي الصناديق الخاصة مثل عمال النظافة.

تاسعاً : وجوب خضوع الحد الاقصي الي المكافات والاجوار التي يحصل عليها قيادات الجهاز الاداري من الصناديق الخاصة.

عاشراً : وجوب ان يصدر وزير العدل قرار بانشاء الضبطية القضائية للصناديق الخاصة لمفتشي ىوزارة المالية والعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.

التحرير

التصنيفات: آراء وتصريحات