إجتماع السيسي ومحلب ولبيب لوضع خطة ترسيم حدود الوجه القبلي

نشرت من قبل مصر العالم في

اجتمع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، الاثنين 18/ 8/ 2014  بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالسيد المهندس/ إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. 

إجتماع السيسى

 أسماء بدر

اجتمع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، الاثنين 18/ 8/ 2014  بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالسيد المهندس/ إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.

 وذلك بحضور السيد / عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والسادة محافظي الجيزة وأسيوط وبني سويف و الأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج وقنا والفيوم والبحر الأحمر والوادي الجديد، فضلاً عن السادة مدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للمساحة.

وقد استعرض اللقاء المرحلة الأولى من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية، المعنية بمحافظات الوجه القبلي، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس بالبدء بها باعتبارها من المناطق التي عانت تهميشا في الماضي، فضلا عن الاعتبارات العملية التي فرضتها خطة ترسيم الحدود الجديدة، والتي ستضيف إلى هذه المحافظات ظهيرا صحراويا، فضلا عن سواحل على البحر الأحمر.

وقد صرح السفير/ إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس قد أكد خلال الاجتماع، الذي استمر لأكثر من خمس ساعات، على ضرورة العمل بروح بناءة و تطبيق الحلول غير التقليدية، منوها إلى أن السبب الأساسي في ظهور ونمو العشوائيات إنما يرجع إلى غياب دور الدولة وعدم اضطلاعها بمسئولياتها على مستوى توفير الاحتياجات العمرانية المختلفة مشددا على أهمية القيام بحصر دقيق للنمو السكاني ومعدلاته وما يستلزمه من وحدات عمرانية جديدة يتعين بناؤها، فضلا عن كافة المرافق التي تحتاج إليها تلك الوحدات، بما في ذلك توصيل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء ، والطرق والنقل والمواصلات.

من جانبه، أشار السيد وزير التنمية المحلية إلى أن استراتيجية ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات تم عرضها في اجتماع موسع على السادة المحافظين لإبداء ملاحظاتهم عليها ، حيث تم إقرارها  بعد أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار. وأوضح لبيب أنه ستتم إضافة ثلاث محافظات جديدة  وهي وسط سيناء ، والعلمين (العلمين، الضبعة،  الحمام ، وفوكه) ، ومحافظة الواحات (الواحات البحرية والفرافرة)، بينما ظل عدد من محافظات الوجه البحري محتفظا بحدوده القديمة، وهي محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأنه جاري ترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة والسويس.

وأضاف بدوي أن ترسيم حدود المحافظات الجديدة قد راعى المطالب الاجتماعية لسكان النوبة تماشيا مع روح الدستور الجديد، حيث تم الإبقاء على تبعية كافة سكان النوبة لمحافظة أسوان، التي ستشمل أيضا مدينتي حلايب وشلاتين.

وقد استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي على الخرائط التوضيحية لكل محافظة من السيد اللواء مدير إدارة المساحة العسكرية يرافقه المحافظ المعني، متناولا إيضاح الحدود الجديدة للمحافظات، والفرص التنموية والاستثمارية التي ستوفرها، وكذا الاحتياجات اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن الطرق التي ستتولى صيانتها الهيئة العامة للطرق في كل محافظة، في إطار خطة الدولة لصيانة الطرق ورفع كفاءتها (بخلاف خطة إضافة 3200 كم لشبكة الطرق بالجمهورية)، حيث أشار السيد الرئيس إلى أهمية أن يتم التخطيط من منظور شامل على مستوى الجمهورية ، يأخذ في الاعتبار  تكامل تخطيط المحافظة المعنية مع تخطيط الدولة ، فضلا عن أخذه في الاعتبار لخصائص وخصوصية كل محافظة، كما نوّه سيادته إلى ضرورة تفعيل الأوقاف الأهلية وسن التشريعات اللازمة لذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية التنمية.

وقد وجه السيد الرئيس بعقد مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للوقوف عمليا على التطورات التي تم إنجازها لتنفيذ هذه الخطة تدريجيا، كما وعد سيادته بالنظر في نقل الولاية القانونية الخاصة بالأراضي إلى المحافظات تيسيرا لإجراءات التعمير والاستثمار.

وقد ذكر بدوي أن السيد الرئيس قد وجه أيضا بعقد اجتماعات منفصلة مع محافظي محافظات الصعيد في غضون شهر من الآن على أن يتم تخصيص اجتماع لكل محافظة، وذلك بحضور السيد وزير التنمية المحلية، والمحافظ المعني وكافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخطة التطوير والتوسع العمراني لاستعراض المخطط التنموي والاستثماري الشامل لكل محافظة. وشدد السيد الرئيس على أهمية إعداد دراسة متكاملة للمناطق المطلة على البحر، وأن تأخذ تلك الدراسة بعين الاعتبار المدخلات والمنتجات الواردة من المحافظة المعنية.

وأضاف أن السيد الرئيس قد ناقش بشكل عام عدداً من الموضوعات المتعلقة بالثروات الطبيعية في المحافظات المصرية، ولاسيما ما يتعلق بقطاع المحاجر في مصر منوها إلى ضرورة العمل على تقليل نسبة الهدر أثناء استخراج المواد المحجرية والتي قد تصل إلى 50-60% من إنتاج المحجر، في حين أن هذه النسبة يتعين ألا تتجاوز 5% وفقا للمعايير العالمية، كما استمع سيادته إلى المشكلات التي تواجه بحيرة ناصر من تناقص للثروة السمكية بسبب الصيد الجائر، ووجه بدراسة الحلول للتغلب على هذه الظاهرة.

 الهيئة العامة للإستعلام

التصنيفات: مصر