«عبدالنور»: قرض بـ25 مليون دولار لتطوير مراكز التدريب المهني

نشرت من قبل مصر العالم في

15_249قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإثنين، إنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية من خلال قرض قيمته 25 مليون دولار مقدم من البنك الإسلامى للتنمية.

وأوضح «عبدالنور» في بيان له أن هذا المشروع يأتى في إطار التعاون المستمر بين البنك الاسلامى للتنمية ومصر، ويهدف إلى تحسين فرص العمل للشباب المصري من خلال توفير المهارات ذات الصلة من خلال نوعية وجودة التدريب المهني تناسب سوق العمل.

وأضاف «عبدالنور» أن المشروع يوفر أيضا برامج تدريبية مصممة خصيصا للوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل، ما يجعل المشروع يسهم بشكل كبير في الحد من البطالة بين الشباب من خلال رفع مستوي مراكز التدريب المهني وتوفير المعدات والتدريب على أحدث مهارات سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية.

من جانبه أشار المهندس حسن الزير، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهن]، إلى أن أولى مراحل تنفيذ هذا المشروع ستبدأ خلال أغسطس المقبل، والذى يتضمن تطوير وإعادة تأهيل 9 مراكز للتدريب المهني بحيث تتوفر بها بنية تحتية كافية لتلبية احتياجات البرامج التدريبية الجديدة مع الأخذ في الاعتبار النواحي الصحية والبيئية وسلامة المتدربين وتجهيز 16 مركز تدريب مهني بتجهيزات حديثة وذلك طبقا للمعايير الدولية.

وأوضح «الزير» أن المشروع يتضمن أيضا تطوير ورفع كفاءة الكوادر بمن فيهم المدربون والإداريون من خلال التدريب على مهارات الاتصال والتدريس وإدارة الورش والمعامل وتطوير المناهج من خلال تمويل عمليات مراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة أصلا، فضلا عن وجود 6 حرف جديدة تم تحديدها بناء على ارتفاع الطلب عليها في سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاعين الخاص والمستثمرين.

واختتم «الزير» بأن المشروعات تستهدف تعزيز إمكانية توظيف الشباب من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وربط ذلك بالصناعة بالتعاون مع المسؤولين في القطاعين الخاص والصناعي، والتواصل مع الخبراء ورجال الأعمال لكل حرفة على حدة، والقيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاعين الخاص والمستثمرين بتنظيم ورش عمل وندوات حول البرامج التدريبية بالتعاون مع أصحاب المصلحة في المجال الصناعي، وتقييم الاحتياجات التدريبية وإجراء المسوحات الميدانية والدراسات التتبعية مع القطاع الخاص للبرامج التدريبية المختلفة وتدريب إلحاقي بمواقع العمل لفترات محددة بالشراكة مع أصحاب الصناعات.

المصري اليوم

التصنيفات: مال و اقتصاد