نظرة.. توقع بغياب مطالب النساء عن الأجندة التشريعية في المرحلة القادمة

نشرت من قبل مصر العالم في

نظرة

أصدرت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية بيان مشترك نصت فيه “تابع الموقعون أدناه قرار رئيس الجمهورية رقم 1205 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وقد جاء مجحفاً للنساء حيث لم تُتضمن سيدة واحدة داخل اللجنة، ويدين الموقعون تجاهل مطالبهم بتضمين نساء من أستاذات القانون في الجامعات المصرية ومن الشخصيات العامة البارزة في مجال التشريع في هذه اللجنة، لضمان طرح مطالب النساء في الأجندة التشريعية للمرحلة القادمة.

وقد طالعتنا الصحف بتكليف وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي وتشكيل اللجان الفرعية طبقاً للمادة الخامسة من قرار تشكيل اللجنة، وهم ثمان لجان فرعية وهي تشريعات اجتماعية، تشريعات اقتصادية، الأمن القومي، التقاضي والعدالة، تشريعات التعليم، التشريعات الادارية، تشريعات الاتحادات والنقابات، ودراسة توافق التشريعات الوطنية.

ويطالب الموقعون أدناه بضم خبيرات إلى اللجان الفرعية لتفادي الخطأ الواقع بعدم تضمينهن في اللجنة الأساسية المشكلة؛ حيث أن عدم تمثيل النساء كخبيرات في اللجان الفرعية يعد إجحافاً نظراً لكثرة من لديهن خبرة واسعة في مجال التشريعات خاصة تلك التي تؤثر على أوضاع النساء في مصر وحياتهن الخاصة أيضاً. ونقدم هذا المقترح بناءاً على نص المادة الخامسة من القرار حيث يمكن تضمين النساء في اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة، وتضمين سيدة في كل من اللجنة الفرعية للتشريعات الاقتصادية، وأخرى للتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، والتعليم، والتشريعات الإدارية والتشريعات الخاصة بالاتحادات والنقابات، وسيدة تنضم للجنة المعنية بتوافق التشريعات الوطنية. ونؤكد على ضرورة وجود ممثلات عن المجتمع المدني والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية داخل تشكيل تلك اللجان الفرعية، لضمان تحقيق التشريعات المعدلة من قبل هذه اللجنة لحقوق النساء وضمان تغيير القوانين التمييزية ضدهن وإصلاح الخلل القائم في المنظومة التشريعية، بما يحقق مبادئ الدستور المعدل والذي أقر في مطلع عام 2014- المذكورة في الفقرة الأولي من المادة الحادية عشر التي نصت على ” تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية” وفقاً للدستور، ولضمان إدماج النوع الاجتماعي في عملية الإصلاح التشريعي”.

1.                نظرة للدراسات النسوية.

2.                الاتحاد النسائي المصري.

3.                جمعية بنت الأرض.

4.                حركة بصمة.

5.                حركة بنات مصر خط أحمر.

6.                حركة تحرير بوديجارد.

7.                حركة ضد التحرش.

8.                خريطة التحرش.

9.                الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

10.           شفت تحرش.

11.           قوة ضد التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية الجماعية.

12.           المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

13.           مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

14.           مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.

15.           مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

16.           مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.

17.           مصريون ضد التمييز الديني.

18.           المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.

19.           مؤسسة المرأة الجديدة.

20.           المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

21.           مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

22.           مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

    كتبت/أسماء بدر

 

التصنيفات: مصر