مشروع قانون لرفع الإيجارات القديمة تدريجياً على 5 سنوات

نشرت من قبل مصر العالم في

193694_0كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أن الوزير، الدكتور مصطفى مدبولى، ناقش أزمة الإيجارات القديمة، مع مسؤولى الوزارة، منذ عدة أيام، وطالبهم بمراجعة مشروع القانون الذى تم إعداده عقب ثورة 25 يناير، على أن يكون على رأس مشروعات القوانين التى ستتم إحالتها إلى مجلس النواب فور تشكيله.

 

 

وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، لـ«المصرى اليوم»، إن مشروع القانون يقضى بزيادة القيمة الإيجارية تدريجياً على 5 سنوات، موضحة أن انتظار البرلمان المقبل ضرورة، لكون تعديل قانون الإيجارات القديمة يقتضى موافقة برلمانية. وأضافت المصادر أن هناك مقترحاً بإنشاء صندوق لدعم زيادة غير القادرين من المستأجرين.

 

 

وانتقد الدكتور إسماعيل أحمد حسن، رئيس رابطة أصحاب العقارات القديمة بالقاهرة، ما اعتبره تأخرا فى إصدار قانون بتعديل قيمة الإيجارات القديمة، للعقارات التى تم بناؤها فى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى.

 

 

وقال حسن لـ«المصرى اليوم»: «نحن نستنجد بالله أولاً وأخيراً، ثم نطالب السادة المسؤولين بإصدار قانون ينظر إلى هؤلاء الملاك المقهورين بعين العدل، بما يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التى يمر بها محدودو الدخل من الملاك المقهورين»، مشيرا إلى أن صدور القانون سيساهم فى حل أزمة ما يزيد على 10 ملايين نسمة، ما بين مالك ووريث من أصحاب العقارات القديمة.

 

 

وأضاف أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال زيادة أسعار إيجار المبانى التى تم بناؤها قبل عام 1960، إيجار السكن من 6 جنيهات فأقل ليصبح 100 جنيه، ويزيد إيجار الوحدة التى ثمنها 10 جنيهات إلى 150 جنيها، وتتم الزيادة سنوياً 3% من قيمة الإيجار الأصلى أسوة بالمحال التجارية التى تم رفع قيمتها فيما مضى.

 

 

وطالب حسن بعدم توريث الشقق المؤجرة، قائلاً إن فى ذلك ظلماً عظيماً، حيث تصبح الوحدة المؤجرة للآباء ثم الأبناء ثم الأحفاد.

 

التصنيفات: مصر