250_20_0

فتح باب تصدير الأرز يحقق مليار جنيه عائدا للدولة
تراخيص التصدير تسري 3 شهور ولا يجوز التنازل عنها للغير

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أن مجلس الوزراء وافق علي فتح باب تصدير الارز المصري للخارج بشرط قيام كل مصدر بتسليم وزارة التموين والتجارة الداخلية طن أرز أبيض عريض الحبة كسر 5% بسعر ألفي جنيه مقابل كل طن يصدر بالاضافة الى فرض رسم صادر 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره وتوريده للخزانة العامة للدولة.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن ذلك سوف يساهم في تخفيض أسعار الارز المخصص للسلع التموينية لصالح المواطنين أصحاب البطاقات التموينية ويصل عددهم الي 70 مليون مواطن يصرفون أرزاً من خلال 18 مليوناً و200 ألف بطاقة تموينية وأيضا تدعيما للفلاح بالاضافة الي تشغيل مضارب الارز الحكومية بكامل طاقاتها مما يزيد من أرباحها ويعود بالنفع علي العاملين فيها بزيادة دخولهم وتحسين مستوي معيشتهم مشيرا الي أنه من المتوقع تصدير حوالي مليون طن أرز أبيض بقيمة مليار دولار مما يؤدي الي توريد 280 مليون دولار لخزانة الدولة وذلك يساهم في توفر العملة الصعبة لمصر في هذه المرحلة لتدعيم الاقتصاد القومي.

كما أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدت امس علي إعادة فتح باب تصدير الارز حتي اغسطس 2015 ولكن وفقا لعدد من الشروط.

وقال إن ذلك بهدف التأكد من تلبية احتياجات السوق المحلي اولاً الي جانب السماح بتصدير الكميات الفائضة من محصول هذا العام ، مشيرا الي انه اصدر قراراً اليوم بفتح باب التصدير وسيقوم بموجبه قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة باصدار تراخيص التصدير والتي ستسري لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدورها ولا يجوز التنازل عنها للغير.

واشار الوزير الي ان الشروط التي وافق عليها المجلس تتضمن قيام المصدر بتسليم وزارة التموين طن عن كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الأبيض العريض بنسبة كسر 5%، (و1800 جنيه للأرز العريض كسر 12%) ويجب على المصدر سداد رسم صادر قدره (280) دولارا للطن الواحد وبذلك فإن العملية التصديرية لن تتحقق إلا اذا وصل سعر طن الارز المصدر الي 1000 دولار لانه اذا كان اقل من ذلك فلا يمكن للمصدر تحقيق ربح وبالتالي سيفضل بيعه في السوق المحلي.

وأوضح عبد النور ان سعر اليوم في الاسواق بالنسبة للأرز المصري في حدود 750 دولارا، بينما ينخفض الإنتاج بنسبة 25% في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ويتوقع جميع الخبراء اعتباراً من شهر مارس 2015 أن ترتفع الأسعار ارتفاعاً كبيراً ويصل سعر الأرز المصري إلى 1000 دولار للطن.

وحول الهدف من تحقيق هذا النظام اشار وزير الصناعة والتجارة الي ان هذا النظام يحقق عدة اهداف منها تحقيق مصلحة الفلاح برفع السعر ليتعدى 2050 جنيهاً لأرز الشعير وتحقيق مصلحة المستهلك الي جانب تحقيق مصلحة الخزانة العامة لأنه سيترتب على ذلك إخضاع الصادرات لرسم صادر قدره (280) دولاراً عن كل طن حيث من المتوقع أن يتم تصدير في حدود 500 ألف طن وليس أكثر من ذلك بسعر 1000 دولار للطن بما يحقق دخلاً للخزانة العامة في حدود 140 مليون دولار أو ما يعادل مليار جنيه مصري بالاضافة الي تشغيل مضارب الأرز وتحقيق دخل للميزان التجاري المصري قدره نصف مليار دولار.

ولفت عبد النور الي أنه مع تطبيق هذا النظام ستتمكن وزارة التموين من تخفيض سعر كيلو الأرز للمستهلك ليكون في حدود 2,75 –3 جنيه علماً بأنه اليوم بسعر 3,75 قرش، حيث سيتم الزام المصدر بتسليم الطن لوزارة التموين بسعر 1800 جنيه أو 2000 جنيه حسب نسبة الكسر،حيث إن التكلفة الواقعية للأرز الأبيض 3 آلاف جنيه، وبذلك يتحمل تكلفة قدرها 1000 جنيه أو 1200 جنيه

التصنيفات: مصر