التصنيف: مصر

وأشاد الحضور من أعضاء الاتحاد البرلماني الدولى، والاتحاد البرلماني العربي وبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الندوة، بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إحداث طفرة فى مجال التنمية من خلال تبنى مشروعات تنموية كبرى، والرؤية المتكاملة للسيد الرئيس والطموحة فى العمل على النهوض بالرأسمال البشري من خلال العمل على الارتقاء بمستوى التعليم والصحة والثقافة بالتوازي مع العمل على إرساء دعائم الاقتصاد القوى.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، في بيان صادر عن الوزارة، أن الرئيس السيسي أكد على الالتزام والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول في الأمم المتحدة، ووضع الرئيس السيسي رؤية وطنية متكاملة لضمان «ألا يتخلف أحد عن الركاب»، موجها بتكليفات واضحة للسير قدما ببرامج ومشاريع تنموية نحو مستقبل أفضل، وهو ما عملت وتعمل عليه الحكومة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الندوة حول «التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين»، تجسد التعاون وتكامل الأدوار بين البرلمانات والحكومات لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والتقدم في تفعيل برامج التنمية، من خلال دمجها في التشريعات والسياسات الوطنية.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لجهود الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عامة، وهذه الندوات الإقليمية التي يعقدها لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضا لجهوده في إطلاق «دليل البرلمانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، الذي يتضمن الأدوات البرلمانية التي تساعدهم على مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية، موضحة أن مصر أدركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، على أساس المواطنة، لذا علينا جميعاً أن نخرج من هذه الندوة بتحديد سبل مواجهة التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الحلول، ووضع خطة عمل للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.

وذكرت الوزيرة أن المرأة تلعب دورا كبيرا فى مجتمعنا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة، وكذلك دور حيوي في التنمية الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، فالمرأة المصرية حالياً تشغل 25% من أعضاء الحكومة، و15% من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تعيين المرأة في منصب المحافظ، فضلاً عن ارتفاع عدد القاضيات في مصر إلى 66 قاضية.

وأشادت الوزيرة بدور البرلمان المصري بقيادة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، في تقديم نموذج لتكامل الأدوار بين البرلمان والحكومة، الذي يعد إحدى القوى الدافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت الوزيرة أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنية متعددة الجوانب لتمكين المرأة، تتضمن أربعة محاور أساسية هي: التمكين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحماية، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للقيام بدورها الحيوي في دفع التنمية، وبالفعل ترجمة هذه الأهداف إلى واقع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت الوزيرة بعض ما قامت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، خاصة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وأبرزها الحرص على تضمين قانون الاستثمار بعض المواد، منها مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، وإنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات، وإطلاق أول صندوق للاستثمار لتمويل الشباب وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وفي التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، حرصت الوزارة على تخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة، إضافة إلى زيادة نسبة النساء المستفيدات من التمويل متناهي الصغر إلى 80 %، وإنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة لمتابعة والتأكد من أن هناك فرصا متساوية بين الرجل والمرأة، وترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب، كما تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بدور رئيسي في تعزيز الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.

وقدمت الوزيرة للندوة البرلمانية الإقليمية بعض الاقتراحات من خلال التجربة المصرية، تتضمن ضرورة وأهمية تنسيق السياسات العامة من خلال مؤسسات منضبطة، تحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وبشراكة بين البرلمانات والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والإسراع في تقديم التقارير الطوعية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فقد سمحت مراجعة مصر المبكرة بالكشف المبكر عن الفجوات والتحديات، مما ساعد على سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الواجبة، من خلال حشد الوسائل الضرورية للتنفيذ، وتبني منهج متكامل لتمويل التنمية وتنفيذ برامجها على المستويين الوطني والمحلي، وأهمية مشاركة المواطنين في وضع الأولويات، وتعبئة الموارد المالية ومتابعة كفاءة إنفاقها على قطاعات ومشروعات التنمية، وهنا البرلمان يلعب دوراً رئيسياً، والإيمان بأن بيانات ومؤشرات قياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ومن ثم فقد تم الاهتمام بإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، فهنا البيانات لها أهمية الإتاحة للمواطن وكذلك لصنع القرار.

وقال «الجارحي»، في تصريحات على هامش افتتاحه فعاليات المؤتمر الدولي للأسمنت، الذي بدأ بالقاهرة نيابة عن وزير التجارة والصناعة: إن «مصر لديها فائض من إنتاج الأسمنت يتراوح بين 25 إلى 30 مليون طن يمكن تصديرها، وأن طرح أي رخص جديدة لتصنيع الأسمنت سيخضع لاعتبارات العرض والطلب بعد أن تجاوزنا فجوة الطاقة التي عانت منها الصناعة في سنوات سابقة».

وحول طرح رخص جديدة لصناعات الحديد والصلب، قال «الجارحي»: إن «وزارته سترحب بآية طلبات جديدة، خاصة إن كان طالب الرخصة يستهدف تعميق الصناعة لتحقيق قيمة مضافة عالية يستفيد بها المستثمر والاقتصاد».

وردا على سؤال بشأن ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك، قال «الجارحي»: إن «أسعار المنتجين معبرة عن التكلفة الحالية، وأن وزارته تعمل معهم ومع أي منتج لإزالة آية تحديات أو معوقات مؤثرة على التكلفة».

من جانبه، قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر الأسمنت في السوق المحلي لا يعبر عن التكلفة الحقيقية، وأن الاستثمار في القطاع لا يحقق الحد الأدنى من العائد الطبيعي على الاستثمار، وأن معظم الشركات تحقق خسائر منذ فترة بسبب الاختلال في العائد على الاستثمار في القطاع.

وأضاف أن «هامش ربح الطن حاليا لا يتجاوز ٦٠ جنيها للمنتجين، ويجب أن يصل ١٨٠ جنيها ليحقق العائد الطبيعي على الاستثمار»، مشيرا إلى أن تكلفة الاستثمار في إنتاج الأسمنت تصل إلى ٢٠٠ دولار للطن.

وأشارت بيانات صادرة عن المؤتمر إلى أن متوسطات أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي خلال أشهر العام الحالي ٢٠١٨، تراوحت بين ٨٥٠ إلى ٩٧٠ جنيها للطن للمستهلك، فيما ارتفعت متوسطات الأسعار للأسمنت الأبيض إلى أكثر من ٢١٠٠ جنيها للطن، فيما استقرت أسعار الاسمنت المخلوط بين ٨٦٠ إلى ٨٨٠ جنيها للطن، واستقرت أسعار الأسمنت المقاوم حول ٩٢٠ إلى ٩٨٠ جنيها للطن.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «24- 34»، الإسكندرية «25– 30»، قنا «24 – 37»، الأقصر «24- 38»، أسوان «27 – 39».