حقوقيان: دخول مذيعة غرفة المداولة لتصوير أوراق قضية مبارك.. أمر غير قانوني ويمهد للبراءة

نشرت من قبل مصر العالم في

bcccb232-ed3a-407e-8087-a6d9376de0a5 (1)أعرب جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن اعتقاده بأن عرض محكمة الجنايات لتقرير مصور عن عدد الأوراق في قضية قتل المتظاهرين يمهد “لبراءة مبارك”.

وكان المستشار محمود الرشيد رئيس محكمة الجنايات، التي يحاكم أمامها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية “قتل المتظاهرين” عرض تقريرا مصورا من إنتاج قناة “صدى البلد” أظهر مذيعة من القناة داخل غرفة المداولة وتستعرض عدد وحجم أوراق القضية.

وقررت المحكمة تأجيل صدور الحكم في قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين في قضية “قتل المتظاهرين” إلى يوم 29 نوفمبر المقبل لعدم إنتهائها من كتابة حيثيات الحكم.

وتساءل إسحاق، في تصريح لأصوات مصرية، “لماذا تحديدا هذه القناة التي يمتلكها أحد رموز الحزب الوطني، بجانب أنني أري عدم قانونية الإجراء نفسه”.

وقال “ما حدث يحبط أسر الشهداء، ويجعلهم غير مطمئنين إلى أن القصاص لدماء أولادهم سيحدث”.

كان الرشيدي قد أصدر قراراً، في ثاني جلسات سماع مرافعة الدفاع في القضية والمنعقدة 2 أبريل بأكاديمة الشرطة، بحرمان التليفزيون المصري من تغطية الجلسات، واتهمه بعدم الحيادية في النقل، وطالب القنوات الفضائية بتقديم طلبات للحصول على حق بث المحاكمات مع كتابة تعهد داخل الطلب بعدم قطع البث خلال الجلسة.

وكانت قناة “صدى البلد” هي القناة الوحيدة التي تعهدت ببث وقائع وجلسات المحاكمة مباشرة.

ووصف الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ما حدث خلال جلسة المحاكمة بأنه “غير قانوني ومقلق”.

وقال عيد، لأصوات مصرية، “كنت حزينا وأنا أرى المذيعة تعبث بأوراق تخص قضية، من المفترض أن يخشي عليها من الضياع”.

وأضاف أنه لا يشعر بالراحة تجاه ما حدث، معتبرا أنه “لا يمثل مفاجأة باعتباره يسير في نفس المنحني الذي ينخفض بسرعة كبيرة فيما يتعلق بثورة 25 يناير”.

واستعان رئيس المحكمة بالتقرير للتدليل على كثرة عدد أوراق القضية، ولتوضيح سبب عدم تمكن هيئة المحكمة من الانتهاء من كتابة الحكم.

وقناة صدي البلد الفضائية هي ملك لرجل الأعمال محمد أبو العينين، أحد رموز الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك وشغل منصب رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب قبل انتفاضة 25 يناير، لعدة دورات.

 

هذا المحتوى من :
التصنيفات: مجتمع مدني