مصر: تعزيز حماية حقوق الإنسان هدف محوري لسياستنا الخارجية

نشرت من قبل مصر العالم في

552أ ش ا

 
نظمت وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة موسعة اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ضمت عددا كبيرا من الشخصيات العامة تحت عنوان “دور ومستقبل عمل الآليات الدولية”.

تحدث في الندوة مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر وكل من الدكتور بطرس بطرس غالي ، السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة، والوزير محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والوزيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، وانيتا رونيدي المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، والسفيرة نائلة جبر عضو لجنة الأمم المتحدة لإزالة أشكال التمييز ضد المرأة وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وأشار السفير هشام بدر في كلمته إلى أهمية هذا اليوم والذي يمثل ذكرى هامة لواحد من أهم الإنجازات التي توصل لها المجتمع الدولي ألا وهو تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي انطلق من مبدأ أن كافة البشر ولدوا أحراراً متساويين في الكرامة والحقوق والحريات.

ونوه بالأولوية الكبيرة التي توليها مصر لهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وأن هذا الهدف يمثل بالتوازي هدفا محوريا لسياسة مصر الخارجية في ضوء كونه عاملا رئيسياً من عوامل إنهاء الصراعات وبناء الاستقرار.

وأوضح بدر أن هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أدى للتوصل لأكثر من ٦٠ أداة من هذه الحقوق، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام الدولي لمساندة عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف بدر أن مصر كانت وماتزال حريصة على التفاعل والإسهام والتأثير في بناء وتطوير هذه الآليات الدولية انطلاقا من قناعتها بمحورية الدور الذي تلعبه هذه الآليات الذي يعكس الإرادة الكلية للدول أطراف المجتمع الدولي، مع تنبه مصر وحرصها في ذات الوقت على عدم الانسياق إلى مساعي مجموعة من الدول لتركيز الاهتمام قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بالحقوق السياسية والمدنية للأفراد والشعوب على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمثل أولوية خاصة للدول النامية.

كما أكد هشام بدر في كلمته أمام الندوة إلى ضرورة أن يكون منهج العمل الدولي بشكل عام موضوعيا ويتأسس على احترام مبادئ القانون الدولي.

وأشار بدر إلى التقرير المتكامل الذي قدمته الحكومة المصرية خلال المراجعة الدورية الشاملة الثانية بمجلس حقوق الإنسان الذي تحدث عن التطورات التي حدثت على المستوى الوطني منذ وقت المراجعة الأولى في عام ٢٠١٠.

ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر تحترم التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها.

وعلى الجانب الآخر أوضح بدر أن الدبلوماسية المصرية منخرطة بشكل قوي في عمل كل من مجلس حقوق الإنسان في جينيف واللجنة الثالثة للجمعية العامة بنيويورك، إضافة للتعاون القائم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

من جانبه أعرب الدكتور بطرس غالي عن أمله في أن تصبح حقوق الإنسان هي اللغة المشتركة فيما يعرف بالظاهرة الجديدة وهي العولمة حتى تستطيع شعوب العالم أن تتفاهم مع بعضها البعض وأن يستتب السلام والاستقرار بين مختلف الدول.

وعرض غالي تاريخ بزوغ موضوع حقوق الإنسان على الساحة الدولية واهتمام المنظمات العالمية بهذا الموضوع مشيرا إلى مشاركته في أول اجتماع دولي حول مبادئ حقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣.

التصنيفات: مجتمع مدني